به گزارش مشرق، بر اساس صورت‌های مالی که شرکت داروگر به بورس ارائه کرده، زیان مالی این شرکت به ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که ۱۸ برابر سرمایه این شرکت است و ورشکستگی آن را نشان می‌دهد.
* اعتماد
- هیچ بانک بزرگ خارجی پس از برجام با ایران همکاری نکرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: نخستین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در سال جدید به بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری از منظر مجامع بین‌المللی و راهکارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی بعد از رفع تحریم‌ها اختصاص داشت.
ابوالفضل عباسی، کارشناس کمیسیون، راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برگزاری نشست‌های چندجانبه، انعقاد قراردادهای بین‌المللی، توجه به بخش‌های استراتژیک، بهبود قوانین و مقررات، مدیریت کمک‌های خارجی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور، سیاست ارزی باثبات، ایجاد نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی برای پاسخگویی به سوالات و تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین مدیریت کمک‌های خارجی دانست.
همچنین فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری، رفع نشدن مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها را بر کلیه مسائل اقتصادی، تاثیرگذار دانست و گفت: «غیر از چندین بانک کوچک و متوسط، هیچ بانک بزرگ بین‌المللی با ایران کار را شروع نکرده است. بسترهای لازم برای شناسایی بخش‌های استراتژیک فراهم نشده و باید برنامه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری تدوین شود و با تغییر دولت‌ها انجام این برنامه مختل نشود. »
وی با اشاره به نامه رییس‌جمهور و درخواست از بخش خصوصی پیرامون موضوع «تقسیم‌کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال» گفت: «کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در پاسخ به درخواست ریاست‌جمهوری، برنامه‌های مختلفی را ارایه می‌دهند که کمیسیون سرمایه‌گذاری هم برنامه‌های لازم در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به هیات رییسه اتاق منتقل خواهد کرد. » مستوفی برخی از پیشنهادهای کمیسیون را به این شرح اعلام کرد: «ایجاد دادگاه‌های تخصصی، تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری با اولویت‌های منطقه‌ای و بررسی اسناد بالادستی، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در مجلس، ثبات در سیاست‌ها و عدم‌تغییر قوانین در قوای سه‌گانه، تسهیل در نقل‌وانتقال پول، کاهش تصدی‌گری دولت، شفافیت در مالکیت شرکت‌ها، ایجاد رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، نظارت بیشتر بر بانک‌ها و موسسات مالی، ایجاد بسترهای لازم برای حضور شرکت‌های خارجی تولیدکننده در ایران»
مهدی پور قاضی از پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: «سرمایه‌گذار خارجی که می‌تواند مدیریت، فناوری و سرمایه را همزمان به کشور بیاورد، با توجه به شرایط موجود در فضای بین‌المللی و آمارهای خارجی و داخلی، سخت به ایران وارد می‌شود. پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون، روی منابع فاینانس و چگونگی جذب آنها برای پروژه‌های بخش خصوصی متمرکز شود تا نتایج کوتاه و میان‌مدت آن را در اقتصاد شاهد باشیم. »
* تعادل
- صحت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار زیر سوال است
این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلافات آماری در دولت خبر داده است: در حالی که سال گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارش بودجه خانوار شهری از سر به سر شدن درآمد و هزینه در سال ۱۳۹۴ خبر داد، گزارش مرکزی آمار ایران در رابطه با بودجه خانوار شهری در سال۱۳۹۴ که به تازگی انتشار یافته نشان می‌دهد در این سال به‌طور متوسط درآمد یک خانوار شهری یک‌میلیون و ۶۴۸هزار تومان از هزینه‌ها پیشی گرفته است.
این آمار در حالی از سوی متصدی امور آماری کشور انتشار یافته که اختلاف قابل توجه میان متوسط هزینه و درآمد خانوار شهری در محاسبات دو دستگاه مرکز آمار و بانک مرکزی، صحت یا عدم صحت هریک از این آمارها را با تردید همراه کرده است. سال پیش بانک مرکزی متوسط درآمد سالانه خانوار شهری را ۳۵میلیون و ۲۵۸هزار تومان اعلام کرد در حالی که متوسط هزینه‌های سالانه به روایت این دستگاه ۳۵میلیون و ۲۶۵هزار تومان بود. اختلاف تنها ۷هزار تومانی میان درآمد و هزینه‌های سالانه خانوار شهری نقدهایی را هم در خصوص عدم کفایت درآمد خانوار برای پس‌انداز یا امور تفریحی و سفر برانگیخت اما این‌بار مرکز آمار ایران درآمد متوسط سالانه خانوار شهری را ۲۷میلیون و ۸۸۷هزار تومان و متوسط هزینه‌های سالانه را ۲۶میلیون و ۲۳۹هزار تومان اعلام کرد که حاکی از مازاد یک‌میلیون و ۶۴۸هزار تومانی است.
نکته مهم دیگر در این گزارش، اختلاف شایان توجه متوسط درآمد و هزینه خانوار شهری بر اساس محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی است. به گونه‌یی که متوسط هزینه‌های سالانه خانوار شهری در آمار بانک مرکزی حدود ۹میلیون تومان بالاتر از رقم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران است. همچنین اختلاف حدود ۷میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی متوسط درآمد در محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی مشاهده می‌شود.
به گزارش «تعادل»، اختلاف ۹میلیون تومانی متوسط هزینه‌های سالانه خانوار شهری در حالی است که در سال ۹۴ میزان تورم سالانه اعلام‌شده از سوی این دو دستگاه به نسبت به هم نزدیک بود. تورم سالانه این سال از سوی بانک مرکزی ۱۱.۹درصد اعلام شد و این شاخص از سوی مرکز آمار ۱۱.۳درصد محاسبه شد. بر اساس اعلام مرکز آمار، این دستگاه از جامعه آماری متشکل از ۱۸هزار و ۸۷۱ خانوار استفاده کرده در حالی که جامعه آماری بانک مرکزی متشکل از ۱۲هزار و ۶۶۷ خانوار بوده است. این اختلافات نااطمینانی از آمار منتشره از سوی این دو دستگاه را پررنگ‌تر می‌کند.
- عملکرد ضعیف بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از بانک مرکزی انتقاد کرده است: در پایگاه خبری بانک مرکزی موسسات اعتباری توسعه، کوثر، عسکریه (ملل)، نور و کاسپین دارای مجوز هستند. بر این اساس، برخی تجمع‌کنندگان و منتقدان به وضعیت مالی ۸ تعاونی زیرگروه موسسه کاسپین و تعاونی فرشتگان که در تمام روزهای هفته جاری در خیابان میرداماد مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کرده‌اند، معتقدند که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده و در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و لذا خواستار آن هستند که بانک مرکزی نسبت به جلب اعتماد و پرداخت سپرده‌ها و همچنین مقابله با موسسات غیرمجاز و نظارت به‌موقع بر تعاونی‌های اعتباری اقدام کند.
به گزارش «تعادل»، برخی کارشناسان معتقدند که موسسه کاسپین از ۸ تعاونی اعتباری تشکیل شده است و این ۸ تعاونی بدون مجوز اقداماتی داشته‌اند که باید پاسخگوی آن باشند و در حال حاضر موسسه کاسپین برای ساماندهی این ۸ تعاونی از اسفند ۹۴ تشکیل شده و سرگرم تسویه تعاونی‌هاست. اما تعدادی از تعاونی‌ها هنوز کار انتقال نقدینگی و سپرده‌ها و دارایی‌های خود به کاسپین را انجام نداده‌اند و در نتیجه کاسپین در پرداخت سپرده‌های این تعاونی‌ها به مردم با مشکلاتی مواجه است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان و سپرده‌گذاران، نسبت به عملکرد بانک مرکزی، ضعف نظارتی، عدم حضور به‌موقع بانک مرکزی و عدم برخورد با این موسسات انتقاد جدی دارند و معتقدند که مدیریت بانک مرکزی قادر به ساماندهی این همه تعاونی اعتباری و موسسه غیرمجاز نیست و هر روز حجم قابل‌توجهی از نقدینگی کشور از بانک‌ها خارج و به سمت این موسسات غیرمجاز با سود بالا جذب می‌شود.
یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: ۵ تا ۶هزار موسسه غیرمجاز در کشور وجود دارد که البته در حد و اندازه‌های موسسه ثامن‌الحجج نیستند اما شرایط بازار پول، نرخ‌های سود مصوب و تمایل سپرده‌گذاران به دریافت سود بالا، باعث بزرگ شدن تعدادی از آنها خواهد شد و لازم است که به سرعت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، نسبت به نظارت بر آنها و جلوگیری از فعالیت آنها اقدام کنند زیرا اگر به‌موقع برخورد نشود و بانک مرکزی و سایر نهادها در برابر مدیران صاحب نفوذ آنها ضعف نشان دهند، باعث ایجاد بحران‌هایی مانند میزان، ثامن‌الحجج و ۸ تعاونی زیرنظر کاسپین خواهد شد.
برخی تجمع‌کنندگان در مقابل بانک مرکزی به «تعادل» می‌گویند که بانک مرکزی باید بدون ملاحظه نفوذ و عملکرد مدیران این‌گونه موسسات، به‌موقع اسامی مدیران و سهامداران، عملکرد و تخلفات آنها را اعلام می‌کرد و از رشد و توسعه آنها جلوگیری و از هدر رفتن منابع مالی و دارایی‌ها توسط آنها جلوگیری می‌شد.
تا زمانی که بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا موسسات غیرمجاز و تعاونی‌ها، یکی پس از دیگری، ایجاد مشکل کنند و سپرده‌گذاران تجمع کنند و پول و سود خود را بخواهند، وضعیت به همین شکل خواهد بود و متاسفانه هر سال نام یکی از این موسسات، اعتبار بانک مرکزی و بازار پول و شبکه بانکی را زیر سوال می‌برد و دولت و نظام باید از منابع کشور هزینه‌هایی را برای ساماندهی، ارزیابی دارایی‌ها، انتقال آنها، پرداخت سود و... بپردازد، اما موضوع این است که اعتبار شبکه مالی و بانکی کشور به این سادگی احیا نمی‌شود و فسادها و رانت‌ها و عملکرد موسسات غیرمجاز، به سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال و مشارکت اجتماعی لطمه وارد می‌کند.
تجمع‌کنندگان معتقدند که اگرچه موسسه کاسپین با هدف ساماندهی آن ۸ تعاونی اعتبار تاسیس شده اما باید پاسخگوی عملکرد ۸ تعاونی اعتبار باشد. این موسسات به هشدارهای نهادهای ناظر بی‌توجهی کرده و با وعده سودهای بالا در موسسات اعتباری، تبلیغات خلاف و غیرمنطبق با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار داشته، عدم رعایت شاخص‌های نظارتی بانکی و... باعث گمراه شدن و سپرده‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی و افزایش تعداد شعب در سراسر کشور و به‌خصوص استان‌های شرقی و خراسان شده‌اند.
در عین حال، تجمع‌کنندگان و برخی صاحب‌نظران می‌گویند که چرا بانک مرکزی در مواقع لزوم هشدارهای اساسی نسبت به این‌گونه فعالیت‌ها و نظارت بر بانک‌ها را نداشته و نسبت به معرفی مدیران آنها به قوه قضاییه، جلوگیری از رشد فعالیت این موسسات و معرفی عاملان و سهامداران اصلی و مدیران آنها به مردم کم‌کاری کرده و به‌موقع از فعالیت آنها جلوگیری نکرده است و چرا منتظر مانده تا این موسسات ورشکسته و دچار بحران شوند و بعد از تجمع سپرده‌گذاران، برای پرداخت سپرده‌ها اقدام کرده است.
* جوان
- وزارت صنعت چگونه تعطیلی داروگر را تکذیب می‌کند!؟
روزنامه جوان نوشته است:وزارت صنعت در حالی تعطیلی کارخانه پرآوازه داروگر را دروغ خواند که اخبار رسیده، از ضبط اموال کارخانه با حکم قضایی وتوقف تولید آن حکایت دارد، آیا تکذیب واقعیت از سوی وزارتخانه متولی تولید برای پوشاندن ضعف این وزارتخانه در حمایت از تولید نیست؟
انتشار خبر مربوط به تعطیلی داروگر در هفته جاری با موجی از انتقادات از عملکرد وزارت صنعت، نحوه خصوصی‌سازی برخی از کارخانجات ومدیریت ضعیف آن همراه بود. گفته می‌شود این کارخانه در دولت گذشته بدون بررسی‌های کارشناسی واگذار شده است و از آن زمان تاکنون محصولات داروگر از ۵۰۰ به ۱۰ قلم کاهش یافته و مدیریت آن علاقه‌ای برای تولید محصولات جدید و با کیفیت نداشته است. همچنین یکی از پرسنل این کارخانه روز یک‌شنبه در واکنش به درخواست ما برای تماس با مدیر عامل یا سایر مسئولان این شرکت گفت: به غیر از نگهبان کسی در کارخانه باقی نمانده و فردی برای پاسخگویی رسانه‌ای وجود ندارد. وی افزود: کارگران این شرکت بعد ازتعطیلات عید نتوانستند به شرکت بیایند و اکنون در تعطیلی به سر می‌برند تا تکلیف کارخانه و آنها مشخص شود.
علاوه براین به گفته عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، مشکلات این شرکت به قبل از سال بازمی‌گردد به طوری که قرار بود دستگاه‌های این شرکت با حکم قضایی از کارخانه خارج شود. محمدرضا فرزعلیان بدهی شرکت را حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: یکی از طلبکاران شرکت حکمی را از دادگاه گرفته بود که بابت بدهی‌اش دستگاه‌های شرکت برداشته شود و اگر این اتفاق رخ می‌داد قطعاً کارگران بیکار می‌شدند، البته مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت با تأیید مشکلات مالی داروگر نیز با بیان اینکه قرار بود بعد از عید برای حل مشکلات داروگر از طریق ستاد تسهیل اقدام شود، گفت: برای این کار، مدیرعامل هلدینگ باید به وزارت صنعت مراجعه می‌کرد اما تاکنون مراجعه‌ای نداشته است...
اما اظهارات رئیس سازمان صنعت و تجارت و دروغ دانستن خبر تعطیلی داروگر نیز جای تأمل دارد. این روزها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فشار زیادی بر وزارتخانه‌ها وجود دارد و هرخبری که به ضعف مدیریت در کابینه دولت مربوط می‌شود، بلافاصله تکذیب می‌شود. از این رو وزارت صنعت و تجارت با تأخیر دوروزه از زبان محمدرضا مس‌فروش خبری منتشر کرد و مدعی شد که کارخانه داروگر در حال نوسازی و به‌سازی دستگاه‌های تولید است و تولیدش نیز افزایش یافته است و روابط عمومی این وزارتخانه نیز در گفت‌وگو با مدیریت مجتمع تولیدی داروگر نوسازی کارخانه را دلیل تعطیلی آن اعلام کرد.
مس فروش گفت: برند داروگر برند بزرگ و معتبری است و هیچ مشکلی در عرصه تولید ندارد. پس از انتشار این خبر با وجود اینکه از نزدیک به تمامی مسائل کارخانجات استان اشراف داریم اما باز هم برای اطمینان از مسئله بررسی‌های کاملی درباره کارخانه تولیدی داروگر انجام شد چراکه وظیفه قانونی ما حمایت از تولید و اشتغال در کشور است.
وی تأکید کرد: کارخانه بزرگ داروگر یکی از بهترین واحدهای تولیدی فعال کشور است و در طول سال گذشته با افزایش تولید نیز همراه بوده و به هیچ عنوان تعدیل، کاهش یا اخراج نیرو ندارد.
اظهارات مسئولان وزارت صنعت در عدم تعطیلی داروگر در حالی بیان می‌شود که اسدی رئیس کانون کارگران استان قزوین با اشاره به اینکه برای اخراج کارگران تولی پرس نامه نگاری هایی را با کارخانه انجام داده ایم، افزود: از قرار معلوم استانداری یک کمیته برای بررسی این موضوع تشکیل داده است، البته تأکید شده شرکتی اخراج نداشته باشد مگر آنکه جوانب آن موضوع در کمیته مستقر در استانداری بررسی شده باشد.
کریمی دبیرخانه کارگر استان قزوین نیز در همین ارتباط با اعلام اینکه به ما اطلاع داده‌اند که کارگران زیادی را از تولی پرس اخراج کرده‌اند، گفت: در کنار این واحد تولیدی ۶۰ شرکت دیگر هم هستند که حقوق کارگران را دو ماه تا یک ساله پرداخت می‌کنند. همچنین حبیبی رئیس شورای کارگران کارخانه داروگر با اشاره به اینکه این کارخانه به دلیل بدهی پلمب است، می‌گوید: کلاً داروگر ۲ هزار و ۵۰۰ کارگر داشت که با تعدیل‌های انجام شده حتی ۳۰ تا مراکز پخش خود را هم تعطیل کرده و امروز ۴۵۰ کارگر دارد.
* جهان صنعت
- سیاست‌های نادرست دولت یازدهم باعث تشدید مشکلات سیستم بانکی شد
این روزنامه اصلاح‌طلب، به انتقاد از سخنان حسن روحانی پرداخته است: با وجود اینکه دولت از بزرگ‌ترین استقراض‌کنندگان شبکه بانکی به شمار می‌رود و در حال حاضر در یکی از بدهکارترین برهه‌های زمانی خود است اما رییس‌جمهور افتخار می‌کند که دولت یازدهم اولین دولتی است که بدهی خود را پرداخت می‌کند و مانند سایر دولت‌ها نیست که بدهی‌های خود را برای دولت‌های بعدی می‌گذاشتند.
طی سال‌های گذشته همیشه بدهی دولت به بانک‌ها در مسیر رشد بوده و تسویه‌ای شکل نگرفته است که در ماه‌های اخیر و براساس رایزنی‌هایی که در بودجه سال ۱۳۹۵ شکل گرفت، تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ بودجه جایی بود برای آغاز تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها.
قرار بر این شد که براساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون و ۱۵ میلیارد تومان باقی‌مانده برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، تعیین شد.
برهمین اساس مروری بر عملکرد دولت‌ها در میزان بدهی که به بانک‌ها دارند نشان می‌دهد در پایان اسفندماه ١٣٨۴ مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که با روندی رو به رشد به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ یعنی پایان دولت نهم افزایش می‌یابد.
آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که در دوران دولت دهم نیز این روند رو به رشد بار دیگر تکرار شده و از ۳۶ هزار میلیارد با رشدی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد به ۱۱۰ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۲ می‌رسد که نشان از بیش از دو برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها در این مدت دارد. البته در نیمه این سال دولت تغییر کرده و مدیریت آن در دست دولت یازدهم قرار گرفت.
حجم ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی وارد سال ۱۳۹۳ می‌شود که همچنان روند افزایشی ادامه دارد به‌گونه‌ای که طی چهار سال گذشته مجموع بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و براساس آنچه بانک مرکزی گزارش داده به بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
گرچه رشد بدهی دولت به شبکه بانکی در چهار سال اخیر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و بیش از مجموع رشد در هشت سال دولت قبل است اما در این میان باید یادآور شد که به هرحال مبلغ بدهی به مرور زمان و با رشدی که داشته به طور طبیعی سود بالاتری را نیز جذب کرده است یعنی به آن سود اضافه شده و تمامی این رشد مربوط به استقراض دولت از بانک‌ها نیست.
این موضوع البته خود جای اختلاف بین دولت و بانک‌ها نیز محسوب می‌شود؛ جایی که بانک‌ها بر بدهی دولت سود و جریمه اضافه می‌کنند اما دولت این سود را قبول نداشته و در جریان حسابرسی که بر آن انجام می‌دهد از حجم طلب ۲۱۰ هزار میلیاردی ثبت شده در ترازنامه بانک‌ها به شدت کاسته می‌شود.
بدهی دولت به بانک‌ها با توجه به نقش مهمی که بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد ایران ایفا می‌کنند بسیار قابل تامل است چراکه در شرایطی که وضعیت سیستم بانکی بحرانی است و با تنگنای شدید منابع مواجه‌اند قطعا تسویه این بدهی‌ها کمک بسزایی به نظام بانکی می‌کند.
در همین حال روحانی در نشست خبری خود به وضعیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هنوز هم می‌گویم «والبانک و ما ادراک بانک»، بانک‌های ما درسال ۱۳۹۵، ۴۳ درصد بیشتر از سال قبل به مردم تسهیلات دادند که این رقم خوبی است. آنها ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به مردم تسهیلات دادند. قطعا بانک‌ها کار خوبی در این راستا انجام دادند اما هنوز نیازمند تحول است.
وضعیت نابسامان نظام بانکی که تاکنون به کرات مورد بررسی قرار گرفته است بیش از هر چیز به قفل شدن منابع بانکی که تاثیر بسزایی در میزان تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی و تولید و اشتغال در کشور دارد، باز می‌گردد، این در شرایطی است که ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها باعث تحت فشار قرار گرفتن آنها می‌شود و قدرت اعتباری آنها را کاهش می‌دهد که یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات در سیستم بانکی کشور به شمار می‌رود.
این در شرایط است که با بررسی آمار و ارقام متوجه می‌شویم عقد مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و قرض‌الحسنه؛ چهار روش پرداخت تسهیلات بانک‌ها در ۱۱ ماهه سال گذشته بوده که بالاترین درصد رشد را داشته‌اند.
بررسی آخرین آمار و عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نشان می‌دهد که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مشارکت مدنی با ۱/۴۲ درصد و فروش اقساطی با ۳/۲۴ درصد بوده است.
با این حال در زمان دولت‌های پیشین که تسهیلات زودبازده فراوانی بدون کارشناسی به بسیاری از افراد پرداخت شده بود و به جای اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی اغلب این منابع صرف مخارج نامرتبطی شد، باعث شده است مطالبات معوق زیادی در سیستم بانکی به‌وجود آید و در حالی که بسیاری از این منابع تا امروز به بانک‌ها برنگشته است، دولت حاضر هم نه‌تنها اقدام قابل‌توجهی در حل این معضل از خود ارائه نکرده است بلکه حتی با اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست باعث تشدید مشکلات سیستم بانکی و وخامت اوضاع شده است.
حال باید دید در مدت زمان باقی‌مانده تا پایان حیات دولت یازدهم، چه اقداماتی در زمینه رفع معضلات صورت خواهد پذیرفت که به بهبود اوضاع بینجامد.
* دنیای اقتصاد
- وزارت صنعت الزام داخلی‌سازی خودروهای خارجی را لغو کرد
این روزنامه حامی دولت نوشته ست: داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی در حالی هنوز به‌عنوان یک چالش و پرسش بزرگ در صنعت خودرو کشور مطرح است که بخشنامه جدید دولت حکایت از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با فاصله گرفتن از الزام قبلی خود (داخلی‌سازی ۴۰ درصدی) ساخت داخل را به نوعی در اختیار خودروسازان خارجی قرار داده است.
بر این اساس، گمرکات کشور حقوق ورودی از قطعات منفصله را بر اساس درصد ساخت داخل این قطعات دریافت خواهند کرد. در واقع طبق بخشنامه جدید دولت، میزان تعرفه اخذ شده بابت قطعات منفصله، مطابق با درصد داخلی‌سازی خودروها لحاظ خواهد شد، به نحوی که هرچه ساخت داخل بالاتر باشد، تعرفه کمتری نیز دریافت خواهد شد و هرچه داخلی‌سازی کمتری صورت گیرد، تعرفه بالاتر خواهد رفت.
آن طور که در بخشنامه ابلاغی به گمرکات کشور آمده، سیاست تعیین تعرفه بر اساس داخلی‌سازی، در گذشته نیز برای خودروسازان داخلی پیاده شده بود و در حال حاضر هم این برنامه که از آن به‌عنوان آی پی آی(IPI) یاد می‌شود، در حمایت از قطعات وارداتی شرکت‌های خودروساز داخلی ادامه دارد. در ادامه بخشنامه ابلاغی به گمرکات آمده که میزان درصد ساخت داخل، ملاک تعیین حقوق ورودی برای کالاهای وارداتی تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و قرار است جداول پیوست آن درخصوص درصد ساخت داخل واحدهای تولیدی، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به گمرک ابلاغ شود.
هرچه هست، مطابق با مصوبه جدید، میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله خواهد بود. بر این اساس، برای عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰درصد، معادل ۸۰درصد حقوق ورودی خودرو کامل، برای عمق ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰درصد، معادل ۷۰درصد حقوق ورودی خودرو کامل، برای عمق ساخت داخل۳۱ تا ۴۰ درصد معادل۶۰ درصد حقوق ورودی خودرو کامل، برای عمق عمق ساخت داخل ۴۱ تا ۵۰ درصد، معادل ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای کامل، برای عمق ساخت داخل ۵۱ تا ۷۰درصد، معادل ۴۰درصد حقوق ورودی کالای کامل و برای عمق ساخت داخل۷۱ درصد و بالاتر، معادل ۲۰درصد حقوق ورودی کالای کامل، تعرفه دریافت خواهد شد. نگاهی به جزئیات این بخشنامه نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی از سیاست اولیه خود مبنی بر در نظر گرفتن الزام داخلی‌سازی برای خودروسازان خارجی، به سمت سیاستی جدید یعنی ایجاد انگیزه بابت افزایش عمق ساخت داخل رفته است.
در واقع وزارت صنعت به خوبی به این امر واقف است که با سیاست اولیه خود (الزام به داخلی‌سازی) و به دلیل ضعف قطعه‌سازی کشور، نمی‌تواند خودروسازان خارجی را به ساخت داخل محصولات‌شان در ایران ترغیب کند، کمااینکه این اتفاق در مورد پژو رخ داد. پژویی‌ها قرار بود محصولات خود را با ساخت داخل اولیه ۴۰ درصد در ایران تولید کنند، اما در حال حاضر و با فاکتور گرفتن از بخش رنگ و مونتاژ، ظاهرا با رقمی حدود ۵ درصد ساخت داخل، اولین محصول خود را در ایران خودرو به تولید رسانده‌اند. حالا اما در شرایطی که حرف و حدیث‌ها در مورد داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی در کشور هنوز پایان نیافته و سیاست قبلی جواب نداده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ابزار تعرفه قصد دارد خودروسازان خارجی را به سمت ساخت داخل هرچه بیشتر قطعات (در ایران) ترغیب کند.
در واقع وزارت صنعت می‌خواهد با استفاده از ابزار تعرفه (بالا بردن تعرفه واردات قطعات برای داخلی‌سازی پایین و کاهش تعرفه برای افزایش عمق ساخت داخل)، انگیزه خودروسازان خارجی را برای داخلی‌سازی محصولات جدیدشان در ایران افزایش دهد. اگر به اظهارات مسوولان وزارت صنعت طی دولت یازدهم رجوع کنیم، متوجه می‌شویم یکی از اهداف اساسی این وزارتخانه در دوران پسابرجام، مشارکت خارجی خودروسازان است، مشارکتی که یکی از مسائل و چالش‌های اصلی آن، داخلی‌سازی قطعات به شمار می‌رود. در واقع وزارت صنعت قصد دارد تا حد امکان قطعات خودروهای جدید و به اصطلاح پسابرجامی را ساخت داخل کند، زیرا نمی‌خواهد تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ در صنعت خودرو کشور تکرار شود. طی این دو سال (سال‌های تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران) و به دلیل وابستگی خودروهای داخلی به قطعات خارجی، تولید خودروسازان کشور به شدت افت کرد و در نتیجه خودروهای داخلی نیز رشد قیمتی بی‌سابقه را به خود دیدند. از همین رو وزارت صنعت که نمی‌خواهد تجربه تلخ آن سال‌ها دوباره تکرار شود، به دنبال داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید بوده و از همان آغازین روزهای توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، به خارجی‌ها نیز اعلام کرده که یکی از شروط اصلی برای حضور در بازار خودرو ایران، بومی‌سازی قطعات است.
هرچند این وزارتخانه در ابتدا از راه الزام وارد شد و داخلی‌سازی اولیه ۴۰ درصدی را شرط ورود خارجی‌ها به خودروسازی کشور لحاظ کرد، با این حال رفته رفته از این سیاست فاصله گرفت و حالا سراغ سیاست‌های انگیزشی و به نوعی تشویقی –تنبیهی رفته و می‌خواهد از این راه، ساخت داخل را بالا ببرد. بخشی از راهکاری که مسوولان وزارت صنعت برای ترغیب خارجی‌ها به داخلی‌سازی قطعات در ایران لحاظ کرده‌اند، افزایش تعرفه واردات قطعه به کشور در صورت داخلی‌سازی اندک است، به نحوی که این وزارتخانه امیدوار است شرکت‌های خودروساز خارجی در راستای کاهش هزینه‌های تولید خود در ایران، داخلی‌سازی را افزایش دهند تا تعرفه کمتری بپردازند. در واقع استدلال وزارت صنعتی‌ها این است که با بالا رفتن تعرفه واردات قطعه، شرکت‌های خودروساز خارجی انگیزه بیشتری برای ساخت داخل قطعات دارند، زیرا در غیر این صورت با افزایش هزینه تولید روبه‌رو خواهند شد. به عبارت بهتر، ازآنجاکه هرچه داخلی‌سازی افزایش یابد، قیمت خودروهای جدید آنها در ایران کمتر و مناسب‌تر از آب در خواهد آمد، وزارت صنعت امیدوار است با سیاست جدید خود، خارجی‌ها هرچه بیشتر و سریع‌تر، ساخت داخل را در خودروسازی ایران بالا ببرند. این در حالی است که بی‌توجهی خودروسازان خارجی به این موضوع و با وجود افزایش تعرفه واردات قطعات، هزینه تولید و قیمت را بالا خواهد برد و این نه تنها به ضرر مشتریان ایرانی خواهد بود، بلکه بازار محصولات پسابرجامی را نیز با توجه به بالا رفتن قیمت آنها در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید، تا حدی تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
* کیهان
- طی چهار سال دولت یازدهم قیمت حامل‌های انرژی گران شد ولی یارانه افزایش نیافت
کیهان از هدفمندی یارانه‌ها گزار شداده است: با گذشت چهار سال از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در خصوص بهبود وضع معیشت مردم، قیمت حامل‌های انرژی (مانند: برق، گاز و آب) با وجود ثابت ماندن یارانه نقدی، بطور متوسط حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
رئیس جمهور در خرداد ماه سال ۹۲ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب مردم گفته بود: «صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است؛ ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم با افتخار مالیات به دولت می‌دهند، نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند، من می‌خواهم کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کند. »این در حالی است که طی چهار سال اخیر، با وجود اینکه یارانه نقدی ثابت مانده، اما درآمد دولت از بخش هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تعرفه‌های مصرفی برق، گاز، آب و بنزین بیشتر شده ومشخص نیست وضع زندگی مردم در این چهار سال چگونه بهتر شده است؟
در همین رابطه تسنیم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گزارش داده و نوشته است، در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، سه بار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال ۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شد. بار دیگر در اسفند سال ۹۳ افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند ۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده در سال ۹۴ اعمال شد. سومین مرحله افزایش تعرفه‌های برق نیز با افزایش ۱۰ درصدی تمامی پله‌های مصرف برق در قبوض، از ابتدای مهرماه ۹۵ اجرایی شد. به عبارت دیگر طی این دولت قیمت برق حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.
البته با وجود فاصله بین قیمت تمام شده تولید برق با قیمت تکلیفی فروش آن، افزایش درآمدهای دولت از قبوض برق با سه مرحله افزایش تعرفه‌ها، به کاهش یارانه دولتی در این بخش منجر شده است.
در طول فعالیت دولت یازدهم تا امروز، تعرفه مصرف گاز دو مرتبه افزایش یافته است. یک بار در فروردین ماه سال ۹۳ شاهد افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های مصرف گاز در بخش خانگی بودیم و بار دیگر در خردادماه سال ۹۴ شاهد افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌های گاز در بخش خانگی بودیم، یعنی در این چهار سال، معادل ۳۵ درصد بر قیمت گاز افزوده شده است.
در مهرماه سال ۹۵ نیز مصوبه‌ای در قالب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ صادر شد که طبق آن مصرف گاز در فصول گرم سال با نرخ ثابت ۱۵۰ تومان محاسبه شود که این مصوبه موجب افزایش گازبهای مصرفی افراد کم درآمد و کم مصرف و کاهش گازبهای افراد پرمصرف می‌شد که برای یک دوره در مهرماه و آبان ماه ۹۵ این مصوبه به اجرا رسید اما از ابتدای سال ۹۶ ملغی شد!
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح چرایی صدور چنین مصوبه‌ای گفت: طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ محاسبه قیمت پلکانی در ۸ ماهه گرم سال به محاسبه ثابت بهای گاز به میزان ۱۵۰ تومان در هر مترمکعب تبدیل شد که این هم برای تأمین پول یارانه نقدی بوده چرا که شرکت ملی گاز ایران سالانه موظف به دادن ۸ هزار میلیارد تومان پول برای تأمین یارانه نقدی است.
قیمت آب یکبار از ابتدای سال ۹۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه شد و بار دیگر از مهرماه ۹۴ افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی در پله‌های مختلف مصرفی داشت. در آبان ۹۴ نیز به یکباره در قبوض آب صادر شده ۳ پارامتر جدید به بخش عوارض اضافه شد که به صورت میانگین چیزی در حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد شد.
اردیبهشت ماه سال ۹۳ بنزین آزاد با رشد ۴۳ درصدی به هزار تومان در هر لیتر و بنزین سهمیه‌ای با رشد ۷۵ درصدی به ۷۰۰ تومان در هر لیتر رسید. نرخ گازوئیل سهمیه‌ای هم با ۱۰۰ تومان افزایش از ۱۵۰ تومان به‌ازای هر لیتر به ۲۵۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد نیز با ۱۵۰ تومان افزیش از ۳۵۰ تومان برای هر لیتر به ۵۰۰ تومان رسید. نرخ سوخت بار دیگر در خرداد ماه ۹۴ افزایش یافت و گازوئیل سهمیه‌ای به نرخ ۳۰۰ تومان در هر لیتر و گازئیل ازاد به نرخ ۶۰۰ تومان در هر لیتر رسید. نرخ بنزین نیز با حذف نرخ‌های سهمیه ای، با رقم ۱۰۰۰ تومان تک نرخی شد. علاوه بر این حامل‌های اصلی انرژی، بهای مصرفی دیگر حامل‌های انرژی نیز همچون گاز مایع، نفت سفید و ... در طول دولت یازدهم با افزایش چندباره همراه بود. این در حالی است که میزان یارانه نقدی در همان مقدار پایانی دولت دهم باقی مانده و دولت به اذعان کارشناسان، از محل افزایش درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه‌های مصرفی حامل‌های انرژی، کمک چندانی به بخش تولید نکرده است.
تمام این موارد در حالی است که اگر افزایش قیمت‌های بنزین (آزاد و سهمیه ای) را هم به افزایش قیمت‌های برق، آب و گاز (که حدود ۴۰ درصد به شکل میانگین افزایبش داشت) اضافه کنیم، مسلما با عدد بزرگتری روبرو خواهیم شد، اما نکته مهم در این میان، نه جمع جبری رشد قیمت‌ها، بلکه عدم افزایش یارانه نقدی متناسب با اجرای این گرانی‌ها می‌باشد (این در حالی است که با توجه به تورم سال‌های اخیر هم ارزش ریالی یارانه‌ها سقوط کرده است)
حال، روحانی پس گذشت چهار سال از ریاست جمهوری اش در پاسخ به سوالی درخصوص وعده انتخاباتی اش در سال ۹۲ مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم به طوری که نیازی به ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی نداشته باشند، می‌گوید: «ما باید به جایی برسیم که مردم ما به یارانه نقدی نیازمند نباشند، اما آیا این کار در چهار سال به نتیجه می‌رسد؟ »نکته‌ای که در این میان وجود دارد، آن است که اولا مگر در ابتدای دولت این آگاهی وجود نداشت که بهبود معیشت در چهار سال رخ نخواهد داد؟ پس وعده بهبود زندگی مردم را چه کسی داد؟ ثانیا، الان سخن بر سر این نیست که وضع معیشت چرا بهبود پیدا نکرده، سخن بر سر این است که در چهار سال حامل‌های انرژی افزایش داشته بدون اینکه این مابه التفاوت به مردم داده شود، این یعنی پسرفت وضع معیشت.
* وطن امروز
- دولت تقصیرها را گردن یک قاضی انداخت!
وطن امروز از اظهارات عجیب و غریب روحانی درباره مشکلات به وجود آمده مؤسسه اعتباری کاسپین خبر داده است: اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران کاسپین، حسن روحانی را مجبور به واکنش کرد و وی سعی کرد کم‌کاری مدیران خود را گردن قوه قضائیه بیندازد. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران کاسپین، روحانی در آخرین نشست خبری خود قبل از انتخابات در سخنانی شگفت‌انگیز اعلام کرد اشتباه یک قاضی موجب به وجود آمدن این مشکلات شده در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
روحانی روز دوشنبه در پاسخ به سوالی درباره سیاست‌های دولت برای کنترل تورم که باعث ایجاد بحران در نظام بانکی شده است، گفت: من کلمه بحران را قبول ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد. وضع امروز بانک‌ها از دیروز خیلی بهتر است. ممکن است یک مورد خاصی وجود داشته باشد که البته توضیحات آن را رئیس کل بانک مرکزی به تفصیل داده‌اند؛ چند موسسه در یک موسسه جدید ادغام شده بودند و در این زمینه یک قاضی دخالت‌هایی داشته و مشکلاتی ایجاد شده، در این راستا من از رئیس بانک مرکزی خواستم از آن قاضی به دستگاه قضایی شکایت کند، چون در امری که به او مربوط نبوده دخالت کرده و به طور کل مشکلی که در یک گوشه‌ای پیش آمده قابل حل است.
گویا مسؤولان بانک مرکزی برای اینکه بر اشتباه خود سرپوش بگذارند اطلاعات غلط به روحانی داده‌اند، چرا که قصور و تقصیر بانک مرکزی درباره مساله موسسه اعتباری کاسپین محرز است. بانک مرکزی اسفند ۱۳۹۴ به موسسه اعتباری کاسپین مجوز داده تا ۸ تعاونی غیرمجاز ادغام شوند اما این موسسه‌ها قبل از پایان ادغام‌ها تابلوی کاسپین را روی سر در تعاونی‌های خود نصب کردند و مردم نیز با مراجعه به سایت بانک مرکزی و اطلاع از صدور مجوز به این مجوز اعتماد کرده و در این تعاونی‌ها که نام کاسپین را بر سر در خود داشته سپرده‌گذاری کردند. ۱۰ ماه پس از مجوز ناگهان مشخص شد برخی تعاونی‌ها کسری دارند و قبل از پایان ادغام‌ها پول سپرده‌گذاران بلوکه شد؛ سپرده‌گذارانی که برخی از آنها تمام زندگی خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند. بانک مرکزی مدعی است یک قاضی در خراسان رضوی دستور داده تابلوی کاسپین روی سردر تعاونی‌هایی که هنوز ادغام نشده بودند نصب شود و مردم به اشتباه تصور کردند ادغام‌ها صورت گرفته است.
این موضوع عذر بدتر از گناه است چرا که بانک مرکزی می‌توانسته بعد از این اشتباه قاضی مراتب را گزارش دهد و به سرعت جلوی این کار را بگیرد نه اینکه بعد از ایجاد مشکل مدعی اشتباه قاضی شود. اما نکته جالب اینکه موسسه کاسپین در نامه‌ای به بانک مرکزی مدعی شده بود ادغام ۸ تعاونی صورت گرفته و بعد از آن نامه بوده که بانک مرکزی مجوز صادر کرده است. اگر بانک مرکزی می‌دانسته که ادغام‌ها صورت نگرفته اساسا چرا مجوز داده است؟ و اگر نمی‌دانسته ادغام‌ها صورت گرفته چرا بعد از برملا شدن این دروغ جلوی فعالیت موسسه را نگرفته است؟ قطعا در مساله موسسه اعتباری کاسپین نباید از نقش منفی دولتی‌ها گذشت و مقصر جلوه دادن دیگران و یک فرد از قوه‌ای دیگر زیبنده دولتی که مدعی تدبیر و امید است، نیست. اشتباه فاحش مسؤولان در صدور مجوز یا عدم نظارت کافی موجب شده بسیاری از مردم وارد چالش بزرگی در زندگی خود شوند و زندگی آنها بحرانی شود، قطعا این بحران به خاطر اشتباه یک قاضی در یک استان نبوده و دولت نمی‌تواند از مسؤولیت این مساله به همین راحتی‌ها فرار کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ارائه مجوز به موسسه کاسپین بدون پشتوانه کارشناسی و مالی صورت گرفته است، گفت: درباره این پرونده مردم فریب اعتماد به بانک مرکزی و مجوز رسمی آن را خورده‌اند. به گزارش بانک مردم، رحیم زارع در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از بلاتکلیفی سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین گفت: اینکه موسسه مالی مجاز نیز به سرنوشت موسسه مالی غیرمجاز دچار شود اهمال بانک مرکزی در نظارت‌ها را نشان می‌دهد. نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم به اعتبار مجوزدار بودن موسسه مالی کاسپین نزد آن سپرده‌گذاری کرده‌اند، افزود: درباره این موسسه مردم مقصر نبودند بلکه فریب اعتماد به مجوز این بانک را خورده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نسبت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام کند، گفت: ارائه مجوز به موسسه مالی کاسپین بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های آن اشتباه محرزی از سوی بانک مرکزی است. زارع ادامه داد: طبق ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مجلس به بانک مرکزی اختیار داده بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری نظارت داشته باشد که متاسفانه با بروز تخلف از سوی موسسات مالی مجاز و غیرمجاز معلوم می‌شود نظارتی وجود ندارد.
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ارائه مجوز به موسسه کاسپین بدون پشتوانه کارشناسی و مالی صورت گرفته است، تصریح کرد: مردم فریب اعتماد به بانک مرکزی و تبلیغات گسترده را در این رابطه خورده‌اند از این رو دولت باید پاسخگو باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری نشست‌های تخصصی پیگیر وضعیت کاسپین بوده و بزودی با انجام نشستی با بانک مرکزی آخرین اقدامات انجام شده در این باره را جویا خواهد شد.
* همشهری
- زیان مالی داروگر به ۴۵۰ میلیارد تومان رسید، ورشکستگی تایید شد
همشهری نوشته است: پس از ارج این بار رکود اقتصادی برسرشرکت کف (داروگر) سایه افکنده است. آمار عملکرد مالی این شرکت که به سازمان بورس ارائه شده نشان می‌دهد خبرهای مربوط به ورشکستی داروگر به واقعیت نزدیک است.
طبق آمار مزبور زیان عملکرد این شرکت در سال مالی ۹۵به ۴۵۰میلیارد تومان رسیده است. به گزارش همشهری، واقعیت تلخ ورشکستگی شرکت‌های چون ارج، مبلیران، کفش ملی، آزمایش، پارس الکتریک و شرکت‌های نساجی ایرانی هنوز فراموش نشده که یک شرکت قدیمی دیگر به حال احتضار فرورفته است.
رکود اقتصادی که از سال ۹۱سایه‌اش بر سر اقتصاد ایران سنگین شده است آرام آرام آثارش را نشان می‌دهد، همه این اتفاق‌های بعد از آن رخ می‌دهد که هنوز چندماه از افشای صورت‌های مالی جدید بانک‌ها نگذشته است. پس از آنکه بانک‌ها صورت‌های مالی‌شان را براساس استانداردهای بین‌المللی روی میز بانک مرکزی گذاشتند، از یک راز بزرگ پرده برداشته شد که تا قبل از آن به چنین وضوحی نمایان نبود.
تفاوت همه این عدد و رقم‌ها در نحوه محاسبه آنهاست، سال‌هاست که صورت‌های مالی شرکت‌های ایران براساس یک شیوه گزارشگری قدیمی محاسبه می‌شود که اکنون دیگر کارایی ندارد، نحوه حسابداری شرکت‌های ایرانی نیز به جای تعهدی همچنان به‌صورت نقدی انجام می‌شود که باعث شده لایه‌های ورشکستی در شرکت‌های ایرانی پنهان بماند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد اندکی بعد از انتشار خبر ورشکستی شرکت ارج، خطر ورشکستگی به همسایگی یک برند قدیمی دیگر صنعت و بازارسرمایه ایران یعنی شرکت کف (داروگر) رسیده است. هرچند وزارت صنعت این خبر را تکذیب کرده است اما اطلاعات آماری ارائه شده به بورس، خبرهای منتشر شده را تا حدی تأیید می‌کند.
اطلاعات آماری موجود در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال نشان می‌دهد؛ براساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی زیان عملکرد شرکت کف(داروگر) در سال مالی ۹۵به مرز ۴۵۰میلیارد تومان رسیده است. یعنی کسانی که در طول یک سال گذشته در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند نه فقط سود نکرده‌اند بلکه به ازای هر سهم ۹۲تومان و ۸ ریال هم زیان دیده‌اند البته این آمار قدری بهتر از آمار سال ۹۴است،
در سال ۹۴زیان هر سهم شرکت کف به ۱۵۸تومان و ۶ریال رسیده بود. رقم سرمایه ثبت شده این شرکت ۲۵میلیارد تومان است که در مقابل زیان ۴۵۰میلیارد تومانی آن در سال مالی جاری رقم ناچیزی تلقی می‌شود. داروگر(شرکت سهامی عام کف) در سال ۱۳۰۷در اصفهان تاسیس شد و در سال ۱۳۲۰به تهران منتقل شد.
- چرایی ثمربخش نبودن تسهیلات تولید
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به همشهری گفته است: دولت سال قبل پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را تصویب کرد اما به‌نظر تولیدکنندگان این تسهیلات به‌طور کامل پرداخت نشده است، چراکه از یک سو بخشی از این تسهیلات بابت استمهال بدهی‌های گذشته تولیدکنندگان به سیستم بانکی برگردانده شده است. گرچه رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا از پرداخت ۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴هزار بنگاه کوچک و متوسط خبر داده اما در عمل تولید چنین تسهیلاتی را دریافت نکرده است.
از سوی دیگر حتی بنگاه‌هایی که تسهیلات مذکور را دریافت کرده‌اند، تأثیر مشهودی در بهبود وضعیت تولید و خروج این بنگاه‌ها از بن‌بست نداشته‌اند؛ چراکه مشکلات فضای کسب و کار کشور به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که تسهیلات مذکور بتواند زمینه رونق تولید را فراهم کند. اکنون رکود مطلق حاکم بر بازار اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان داخلی است و اگر خواستار بازگشت رونق به کسب و کار این بنگاه‌ها هستیم باید تقاضای مؤثر در بازار را تحریک کرده و تنگناهای صادرات کالاهای داخلی را مرتفع کنیم.
علاوه بر آن موانع بزرگ دیگری بر سر راه تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که شاید ارتباط چندانی به این دولت هم نداشته و ریشه‌ای چندین ساله داشته باشد؛ موانعی مانند نحوه تعامل نظام بانکی با تولید، تنگناهای قانون کار، تأمین اجتماعی، بیمه، مالیات، قوانین و مقررات واردات، بهره‌وری و نرخ ارز. درواقع موانع بسیار متعدد و پیچیده‌ای وجود دارد که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند واحدهای تولیدی را زمینگیر می‌کنند؛ مثلا در مورد مشکلات نظام بانکی کشور ۸هزار واحد صنعتی کشور طی نامه‌ای پیشنهادهایی را به بانک مرکزی برای انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور ارائه کرده‌اند که ازجمله مهم‌ترین موارد مطرح در این زمینه اصلاح نرخ بهره بانکی، وثایق پرداخت تسهیلات و موضع ذی‌نفع واحد که بانک‌های کشور در این مورد مشکلات اساسی را برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده‌اند.
همچنین دولت‌ها قادر به پرداخت سهم تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها نبوده‌اند. موضوع مهم و مؤثر دیگر در راه نیفتادن چرخ تولید در بنگاه‌های تولیدی، ناکام ماندن هدفگذاری مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار کشور است که به‌رغم مصوبه دولت و تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز اقدام مؤثری برای رفع مقررات دست و پاگیر از فضای کسب و کار کشور صورت نگرفته و متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای تازه با بیش از هزار مانع دست و پاگیر مواجه هستند.
در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نیز به‌دلیل تغییر پی در پی قوانین کسب و کار و چالش‌های سیاسی هنوز قادر به اطمینان‌بخشی لازم به متقاضیان سرمایه‌گذاری در فضای کسب و کار کشور نبوده‌ایم و هنوز اقدام چشمگیری که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش دهد، توسط دستگاه‌های ذیربط صورت نگرفته است و تا زمانی که این تنگناها مرتفع نشود نمی‌توان انتظار رونق تولید در بنگاه‌های صنعتی حتی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را داشت.
